Page 26 - web

‫موضوع العدد‬ ‫معلومات‪.‬‬ ‫مجلس وزراء الداخلية العرب‬

‫أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم‬ ‫الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد‬
‫عدد هذه الجرائم على عدد الجرائم التي‬
‫الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك‬ ‫تطبق عليها الإجراءات المذكورة في المادة‬
‫الثلاثين‪ ،‬وعلى كل دولة طرف أن تأخذ‬
‫المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود‬ ‫المعلومات التقنية والمعلومات المخزنة‬ ‫بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة‬
‫والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل‬ ‫التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادة‬
‫الخدمة أو تحت سيطرته‪.‬‬ ‫إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات‬
‫لمدة أقصاها ‪ 90‬يو ًما قابلة للتجديد‪ ،‬ومن‬ ‫التاسعة والعشرين‪.‬‬
‫المادة السادسة والعشرون‪ :‬تفتيش‬ ‫أجل تمكين السلطات المختصة من البحث‬ ‫كما يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بحقها‬
‫في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت‬
‫المعلومات المخزنة‪:‬‬ ‫والتقصي‪.‬‬ ‫غير قادرة بسبب محدودية التشريع على‬
‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬ ‫تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة‬
‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬ ‫الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن‬ ‫تقنية معلومات لمزود خدمة‪ ،‬وذلك إذا‬
‫حفظ تقنية معلومات للإبقاء على سرية‬
‫الضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من‬ ‫الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص‬ ‫كانت التقنية‪:‬‬
‫يتم تشغيلها لصالح مجموعة مغلقة من‬
‫التفتيش أو الوصول إلى‪:‬‬ ‫عليها في القانون الداخلي‪.‬‬
‫المادة الرابعة والعشرون‪ :‬التحفظ‬ ‫المستخدمين‪.‬‬
‫تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات‬ ‫العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع‬ ‫لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست‬
‫مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت‬
‫المخزنة فيها أو المخزنة عليها‪.‬‬ ‫المستخدمين‪:‬‬
‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬ ‫عامة أو خاصة‪.‬‬
‫بيئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية‬ ‫الضرورية فيما يختص بمعلومات تتبع‬ ‫وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار‬
‫محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع‬
‫معلومات والذي قد تكون معلومات‬ ‫المستخدمين من أجل‪:‬‬ ‫للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة‬
‫ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع‬
‫التقنية مخزنة فيه أو عليه‪.‬‬ ‫المستخدمين بغض النظر عن اشتراك واحد‬ ‫والعشرين والثلاثين‪.‬‬
‫أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‪ :‬التحفظ العاجل‬
‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
‫الاتصالات‪.‬‬ ‫على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات‪:‬‬
‫الضرورية لتمكين السلطات المختصة من‬ ‫ضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة‬ ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
‫لدى الدولة الطرف أو لشخص تعينه‬ ‫الضرورية لتمكين السلطات المختلفة‬
‫التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات‬ ‫تلك السلطات لمقدار كا ٍف من معلومات‬ ‫من إصدار الأمر أو الحصول على الحفظ‬
‫تتبع المستخدمين لتمكين الدولة الطرف‬ ‫العاجل للمعلومات المخزنة بما في ذلك‬
‫معينة أو جزء منها بما يتوافق مع الفقرة‬ ‫من تحديد مزودي الخدمة ومسار بث‬ ‫معلومات تتبع المستخدمين والتي خزنت‬
‫على تقنية معلومات‪ ،‬وخصو ًصا إذا كان‬
‫(‪ - 1‬أ) إذا كان هناك اعتقاد بأن المعلومات‬ ‫الاتصالات‪.‬‬ ‫هناك اعتقاد أن تلك المعلومات عرضة‬
‫المادة الخامسة والعشرون‪ :‬أمر تسليم‬
‫المطلوبة مخزنة في تقنية معلومات أخرى‬ ‫للفقدان أو التعديل‪.‬‬
‫المعلومات‪:‬‬ ‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬
‫تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات‬ ‫الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (‪ )1‬بواسطة‬
‫الضرورية لتمكين السلطات من إصدار‬ ‫إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ‬

‫الأوامر إلى‪:‬‬
‫أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات‬
‫معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة‬
‫على تقنية معلومات أو وسيط تخزين‬

‫‪24‬‬